((رسالة تثلج الصدر))

الصقر البعيد · 08-28-2007, 06:49 AM

بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على التلاعب بالأسعار

أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقاريه والغش التجاري وتعود فصول الإدعاء حيث قام أحد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري.

وتعود فصول القضيه إلى أن المواطنين والمقيمين تفاجؤا في السنوات الأخيره على زيادة الأسعار بشكل إستغلالي وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والإستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الإستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردين وتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما نتج عنه كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجاره عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة محلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعار والإستغلال ولكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولا زالت الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية
حيث قام أحد رجال القانون برفع دعوى قضائية عاجله على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في السوق وتم استدعاء وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة القضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم التوجيه لوزارة التجارة في لائحة الإدعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهي :-

1- إهمال موظفي الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.

2- تسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .

3- تسبب في زيادة الإيجارات والعقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير .

4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في أسعار السلع .

5- عدم معاقبة وزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع أسعار المتلاعبين .

6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث أن وجوده مثل عدمه .

7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلده .

8- عدم معاقبة المخالفين بالغش التجاري مما أدى إلى تفاقم الغش التجاري.

طلبات المدعي :-

أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .

ب- محاسبة الموظفين المهملين والذين تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء الأسعار الإستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .

ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب التلاعب بغلاء الأسعار.

ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض إيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل.

ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .

ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .

خ- لا يحق الزيادة في سلع المواد الغذائية والجافة والإيجارات وبيع العقار مدام لا يوجد هناك دفع ضريبة للدولة .

وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والذي أنكر التهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي التاريخ نفسه تم حضور المدعي المحامي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والجافة وفي الإيجارات العقاريه وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وأتضح أنه تم التلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة .

وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-

1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.

2- معاقبة موظفي الوزارة ذوي الإختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .

3- ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الإستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات النظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .

4- ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .

5- معاقبة مكاتب العقارات على التلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .

6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .

وتم عرض الحكم على الطرفين بإقتناع الطرف الأول المدعي وإعتراض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب تمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .

وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في راديو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا .

ألف ألف مبروك للشعب السعودي على صدور الحكم على وزارة التجارة الشريك الأكبر في غلاء الأسعار وإستغلال المواطنين

رابط بداء التنفيذ من مجلس الشورى :

http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show

...................

أتمنى أن يصدر حكم قضائي حتى يحترم كل وزير منصبة ويقدر المسؤولية
خاصة في هذه الأسعار التي يتلاعب بها البنقاليه فضلاً عن من هو أكبر منهم
ووزارة التجارة الله يخلف نايمين في العسل

تحياتي للجميع

THE TIGER · 09-08-2007, 06:15 PM

ألف شكر لك وبالفعل الاسعار خياليه .....

الساهر · 09-10-2007, 03:51 PM

هلابك يالغالي

ومشكور علي الموضوع

تقبل مروري

الصقر البعيد · 09-11-2007, 01:05 AM

اشكر مروركم جميعاً

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري